به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی، احمد موقری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، امروز، 15 مهرماه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۹ «سند جامع پیشگیری از خشونت» در استان رونمایی شد، گفت: به واسطه کم لطفی سازمانها و نهادهای مسئول این سند به فراموشی رفته است.
وی با بیان اینکه این سند با هدف شناخت از وضعیت خشونت در استان و اتخاذ تدابیر مناسب برای مداخله موثر در کاهش این آسیب اجتماعی تدوین شده است، افزود: اجرای این سند نیازمند همکاری ۱۷ نهاد و سازمان است.
موقری با اعلام اینکه استان آذربایجان شرقی از نظر حجم جرایم مرتبط با خشونت در رتبه دوم کشور و به لحاظ فراوانی ارتکاب جرم در رده چهارم است، گفت: توهین، تهدید، تخریب، ایراد ضرب و جرح از جرایم مرتبط با خشونت است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه آمار جرایم خشونت استان واقعی نیست و به علت اضافه شدن توهین به پرونده های شکایت از طرف عریضه نویسها، شاهد افزایش غیرواقعی این آمار هستیم، بر ضرورت اصلاح فرهنگ طرح شکایت در استان تاکید کرد.
وی میزان پرونده وارد به سیستم قضایی استان را نامتناسب با توان نیروی انسانی موجود دانست و گفت: برای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و رضایت عمومی باید با شناسایی مبادی تولید شکایت و پیشگیری از طریق فرهنگ سازی، در جهت کاهش پرونده ها تلاش شود .
موقری با بیان اینکه ۵۰ درصد پرونده های ورودی به سیستم قضایی به واسطه ناآگاهی مردم است، گفت: با اجرای طرح های آموزشی درصدد ارتقای آگاهی جامعه هستیم.
وی با اشاره به اینکه از سال گذشته طرح قاضی مدرسه در استان به منظور آموزش موضوعات مبتلا به مدرسه به مثلث تربیتی ( دانش آموز، والدین و مربیان ) اجرا شده است، گفت: امسال شاهد افزایش تقاضا از طرف آموزش و پرورش استان برای افزایش دامنه دربرگیری این طرح هستیم و قرار است ۱۰ درصد مدارس را پوشش دهیم.
موقری همچنین از برنامه ریزی برای اجرای طرحی با مشارکت اوقاف و ائمه جمعه در مساجد استان به منظور ارائه جلسات مشاوره توسط حقوقدانان و مشاوران خانواده خبر داد و گفت: در این جلسات نیازمندی های محلات هم بررسی خواهد شد.
وی با اعلام اینکه سال گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در راستای مجازات جایگزین با پنج نهاد از جمله آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری استان تفاهم نامه امضا کرد، گفت: این نهادها نیازمندی های خود را اعلام کردهاند و از متهمان به جای حبس برای انجام این خدمات استفاده می کنیم.
انتهای پیام