به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی به نقل از روابط عمومی استانداری، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور، روز گذشته، 20 اردیبهشتماه در جلسه شورای توسعه مهارت استان آذربایجانشرقی، با بیان اینکه با فقر مهارتی در کشور مواجه هستیم، گفت: از بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار نیروی کار فقط ۴۰ درصد کیفی هستند و میتوانند مهارت را به اشتغال وصل کنند.
وی با اشاره به پژوهشهای انجام شده در سطح کشور در این خصوص، افزود: تا زمانی که زیرساخت آموزشی مناسب برای ارائه آموزشهای مهارتی در کشور ایجاد نشود این روند ادامه دارد.
محمدی با اشاره به تغییرات سریع در بازار و کسب و کارها در سطح دنیا و به تبع آن در کشور، اظهار کرد: این وضعیت موجب میشود تا افراد، آمادگی برای پذیرش شغل و داشتن مهارت کافی برای کار در کسب و کارهای جدید را نداشته باشند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با این تغییرات ۱۷۰ میلیون شغل باید ایجاد و ۹۰ میلیون شغل حذف شود و از هر ۱۰ نیروی کار باید ۶ نفر مهارت خود را ارتقا دهند.
وی با تأکید بر اینکه ۴۴ درصد از مهارتهای کلیدی نیروی کار تغییر خواهد کرد، ادامه داد: در چنین وضعیتی کارفرمایان به دنبال افرادی خواهند بود که دارای مهارت باشند و بتوانند در مشاغل پیشنهاد شده به آنها، نقش کانونی ایفا کنند.
محمدی یادآور شد: میانگین سالهای تحصیلی دانشآموزان در نظام آموزشی کشورمان در بین ۱۴۰ کشور دنیا در رده ۶۱ و در مجموع مهارتهای کسب شده در رتبه ۱۳۶ و جزو ۶ کشور آخر دنیا قرار دارد و این به این معناست که نظام آموزشی ما بر بنیان مبنتی بر بازار کار طراحی نشده است.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور با تأکید بر اینکه با ادامه این مدلها، ناترازی در نظام آموزشی و مهارتی بیشتر خواهد شد، گفت: در کشور ما سالانه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی کار وارد بازار میشوند و بیش از یک میلیون فرصت شغلی برای آنها وجود دارد که بر اساس این آمار این وضعیت باید متناسب باشد ولی بهخاطر عدم سازگاری آموزشها با کار، کارفرماها از نبود نیروی ماهر و کارگران از نبود شغل گلایه میکنند.
وی اظهار کرد: در آموزش عالی کشور حدود ۲۰ درصد و در آموزش فنی و حرفهای حدود ۳۷ درصد و در مجموع حدود ۲۸ درصد از نیازهای بازار کار را در آموزشها میتوان پاسخ داد.
محمدی با اشاره بر اینکه چارهای جز تغییر رویکردهای آموزشی در کشور نداریم، گفت: آموزشها و زیرساختهای آموزشی باید به سمتی برود که بتوان برای فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها نیروی کار مناسب تربیت کرد.
انتهای پیام