کرسی علمی ترویجی «امكان‌سنجى افزايش مهر» در دانشگاه تبریز برگزار شد

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، کرسی علمی ترویجی امكان‌سنجى افزايش مهر بعد از عقد نكاح از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران با حضور اساتید دانشگاهی، دانشجویان و علاقه‌مندان به این مباحث، امروز 23 آذرماه در دانشگاه تبریز برگزار شد. امین سلیمان، استاديار گروه فقه و حقوق اسلامى دانشگاه تبريز به‌عنوان ارائه کننده، سید محمدتقی علوی، استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز و احمدمرتاضی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامى دانشگاه تبريز به‌عنوان ناقد و حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا لطفی، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامى دانشگاه تبريز به‌عنوان مدیر جلسه حضور داشتند.

امین سلیمان، استاديار گروه فقه و حقوق اسلامى دانشگاه تبريز در این کرسی، با بیان اینکه زوجین بعد از انعقاد عقد نکاح اقدام به افزایش میزان مهریه می‌کنند، افزود: به‌عنوان مثال مهریه‌ای که پنچ سکه تمام بهار آزادی بود، به 20 سکه افزایش می‌دهند، با توجه به اینکه صدق عنوان مهر بر این مقدار افزایش یافته دارای آثار ویژه‌ای است از جمله اینکه مهر جزو دیون ممتاز است، لذا مهر محسوب شدن آن منشأ آثار ویژه‌ای است. 

وی با اشاره به وجود آرای متعارض صادره از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور به ضرورت بحث تاکید کرد و گفت:  با توجه به اختلاف نظر میان فقها و حقوقدانان در مسئله اهمیت بحث را تبیین نمودند.

سلیمان ضمن تبیین نظرات رسیدن به پاسخ در ارتباط با مسئله را در گرو تبیین ماهیت مهر از حیث قابلیت تغییرپذیری دانست و افزود: به این منظور نظریات ناظر بر ماهیت مهر اعم از معاوضی و غیر معاوضی بودن(عقد مستقل، شبه عقد و التزام ضمن التزام) را تشریح نموده و با ذکر ادله هشتگانه نظر به معاوضی بودن را رد نمود و بعد از تحلیل نظر دوم، نظر به «تکلیف مستقل» بودن را پذیرفت به این معنا که هبه‌ای است از جانب خداوند متعال اما بر عهده مرد؛ گرچه که میزان آن با توافق طرفین است.
 
این استاد دانشگاه تبریز ادامه داد: اصل مهر قاعده‌ای امری است و مهریه اساساً در وجود تابع مهر است و از این حیث قرارداد مستقل نیست اما از حیث میزان و نوع است و با تراضی صورت می‌گیرد، و برای اثبات ماهیت قابل تغییرپذیر مهر به دلایل زیر استناد نمود: اول اينکه آنچه که در خصوص تعريف مهر در روايات آمده است عبارتند از «ميزانی که طرفين به آن تراضی می‌کنند» و تعيين ميزان آن به اختيار طرفين واگذار شده است بدون اينکه زمان تعيين مهر را مقيد به قبل از عقد بکنند؛ در حالی‌که امکان مقيد کردن آن در روايات وجود داشت ولی روايات از اين حيث اطلاق دارند. 

وی تصریح کرد: دوم اينکه صحت اشتراط خيار در مهر که فقها قائل بر آن هستند، مؤيدی بر عدم تقييد تعيين مهر به دفعه واحد است و منعی از حيث تراضی‌های متعدد بر مهر وجود ندارد زيرا در آنجا نيز ابتدا تراضی به ميزانی از مهر، تعلق گرفته است و بعد از فسخ، باز اگر تراضی جديدی صورت بگيرد که فبها و اگر توافق نکنند، به مهر المثل رجوع می‌كنند [که عدم توافق نيز نوعی تراضی به ثبوت مهرالمثل است].

این پژوهشگر فقه و حقوق ادامه داد: همچنين می‌شود گفت در جايی‌که طرفين مهری را تعيين نمی‌کنند انصراف تراضی به مهرالمثل است در حالی‌‌که در اين حالت، تراضی بر مهر بعد از عقد را صحيح دانسته‌اند. 

وی افزود: به عنوان دليل سوم بايد گفت وقتی که از طرفی واگذاری اختيار تغيير مهر به يکی از زوجين صحيح باشد، و از طرفی هم در تعيين ميزان مهر با تراضی طرفين، حداقل و حداکثری نباشد و دليلی بر تحديد ميزان مهر وجود ندارد. نتيجه می‌شود که از اين حيث نيز مانعی برای افزايش يا کاهش مهر وجود ندارد، رابعا لازم به ذکر است کمسی(قلّت) مهر که فقها مستند به روايات از آن سخن به ميان آورده‌اند اطلاق دارند به نحوی که هم حين عقد نکاح را در برمي‌گيرند و هم زمان بعد از انعقاد عقد نکاح را شامل می‌شوند.  شايان ذکر است که اگر افزايش مهر در قالب عقد جديد صحيح نباشد قاعدتاً بايد کاهش مهر نيز پذيرفته نباشد زيرا هر دو عمل حقوقی است و در نتيجه هر دو، واحد است و آن ميزان مهر تعيين شده است. 

سلیمان تصریح کرد: خامساً اينکه عمومات وارده در بحث قرارداد از جمله اصل تسليط و اصل صحت مورديکه طرفين اقدام به افزايش يا کاهش مهر می‌کنند را شامل می‌شود، دلیل ششم اينکه همان گونه که در آيه 24 سوره مبارکه نساء «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» آمده است و اين آيه تراضی بعد از تعيين در نکاح را مي‌رساند اگرچه که در نکاح موقت است اما با توجه به اينکه مهر در نکاح موقت از ارکان عقد است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است، به طريق اولی در جاييکه مهر رکن عقد نيست، ميتواند تحقق يابد.

وی با بیان اینکه در مقام بحث از موضع حقوق قانونی منعی برای افزایش وجود ندارد، افزود: قانون گذار به طور صريح به مسأله محل بحث اشاره نکرده است اما از هم‌افزايی مجموع مواد مطروحه در باب مهر مي‌توان جواز تغيير مهر اعم از افزايش و کاهش را نتيجه گرفت. در ماده 1080 قانون مدنی آمده است: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» مقنن در اين ماده اختيار تعيين ميزان مهر را منوط به تراضی طرفين قرار داده است و به لحاظ زمانی، مطلق بوده و قيدی برای آن ذکر نکرده است که اين اختيار تعيين صرفاً برای زمان قبل از عقد و حين عقد است لذا بعد از عقد را نيز شامل است، البته قانون گذار در ماده 1087 مقرر می‌دارد: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.» 

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز ادامه داد: روشن است که در حالتی که قبل از عقد مهری تعيين نشده باشد يا شرط عدم مهر کرده باشند، اراده طرفين را باقی دانسته و تراضی طرفين در تعيين مهر را، منوط به اينکه بعد از عقد و قبل از نزديکی باشد، معتبر مي‌داند و حتی بعد از نزديکی هم استحقاق زوجه نسبت به مهرالمثل را ثابت مي‌داند و مانع برای توافق بر بيشتر از آن ايجاد نمي‌کند مگر اينکه گفته شود در ماده 1087 شرط، مفهوم دارد به نحوی که در صورت تعيين قبل از عقد، تراضی بعد از آن اعتباری ندارد و اختيار تعيين بعد از عقد، صرفاً برای جايی است که قبل از عقد تراضی نسبت به آن صورت نگرفته يا شرط عدم مهر شده باشد. همچنين در ماده 1088 قانون مدنی آمده است: «در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.» بيان قانون گذار نشانگر اين است که اراده طرفين تنها عامل برای ثبوت مهر در برخی از حالات است؛ به نحوی که بدون تراضی، چه بسا که مهری به زوجه تعلق نگيرد.

این پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی گفت: علاوه بر اين، نظر مقنن در برخی از حالات(مواد 1093 و 1100) حاکی از اين است که مهر از ارکان عقد نبوده و عقد خالی از آن صحيح است لذا تعيين آن مي‌تواند بعد از عقد باشد، همچنين اينکه به استناد ماده 30 قانون مدنی جز در موارد استثنايی فرد مي‌تواند هر تصرفی که بخواهد در مايملک خويش انجام دهد و تصرف در مهر نه تنها مستثنا نشده است بلکه به صراحت در ماده 1082 قانون مدنی مجاز شمرده شده است؛ «به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» محل سؤال است که در ماده 1090 قانون مدنی که آمده است: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.» آيا اين ماده مطلق است يا با رضايت زوج مي‌توان مقدار آن را بيشتر قرار داد؟! با توجه به اينکه در زمان عقد ميزان آن بسته به ارادهي زوجين دارد و زمان انعقاد عقد نکاح هم خصوصيتي ندارد تا موضوعيت داشته باشد.

وی افزود: لذا به شرط رضايت زوج، مانعی برای آن وجود نخواهد داشت، روشن شد که به لحاظ قانونی هيچ منعی بر افزايش يا کاهش ميزان مهر وجود ندارد مگر اينکه مشمول استثناءِ ماده 10 قانون مدنی قرار بگيرد که شمول آن جداً محل تأمل است.

سلیمان در ادامه ضمن تبیین دیگر اسناد حقوقی موجود در مسأله بیان کرد:  گرچه نظر مشورتی در این زمینه وجود دارد و قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخش نامه‌های ثبتی با استفسار از فقهای شورای نگهبان توسط دیوان عدالت اداری ابطال  شده است اما در خصوص اعتبار نظر هيئت عمومی ديوان عدالت اداری لازم به ذکر دانستند که از آنجائيکه مستند به بند 1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداری اين نظر رأی وحدت رويه محسوب نمي‌شود و مشمول موضوع ماده 43 و 44 قانون ديوان عدالت اداری، نمی‌شود تا برای دادگاه‌های قوه قضائيه نيز لازم الاتباع باشد. 

وی در پایان گفت: شاید مصالح خانوادگی اقتضا کند که تحدیدی برای مهریه باشد یا حداقل برای ضمانت اجرای کیفری آن سقفی وجود داشته باشد، که صحیح است اما با تئجه به اینکه افزایش مهر به لحاظ حقوقی و فقهی با موانعی روبرو نیست و صحت آن تأیید می‌شود لذا پیشنهاد شد تا هیئت عمومی دیوانعالی کشور با صدور رأی وحدت رویه به این تعارض آرا از سوی شعب دیوان خاتمه دهد.

سید محمدتقی علوی، استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز در این کرسی به نقد برخی از جنبه‌های مطالب ارائه شده درباره امكان سنجى افزايش مهر بعد از عقد نكاح از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران پرداخت و گفت: کسی که عنوان استاد حقوق مدنی را یدک می‌کشد، ناگزیر باید فقه امامیه را به صورت عمیق فراگرفته باشد، چراکه بدون فهم فقه، درک صحیح قانون مدنی ممکن نیست، در بسیاری از موارد مبتلابه جامعه، حکم صریح قانونی وجود ندارد و قاضی نمی‌تواند از صدور رأی خودداری کند، بلکه باید با مراجعه به روح حاکم بر قانون مدنی، یعنی فقه امامیه، به فصل خصومت بپردازد.

وی با تأکید بر جایگاه قانون مدنی به عنوان یکی از اسناد ملی کشور گفت: قانون مدنی ایران که نزدیک به یک قرن پیش تدوین شده، همچنان استحکام و کارآمدی خود را حفظ کرده و به درستی می‌توان آن را «سند ملی» دانست؛ چراکه بخش عمده آن ترجمان دقیق فقه امامیه است.

علوی با اشاره به پیشینه تدوین قانون مدنی اظهار کرد: این قانون در دوره رضاشاه و با دقتی کم نظیر تنظیم شده و از مجموع ۱۳۳۵ ماده آن، تنها ۳۴ ماده مربوط به اقامتگاه و تابعیت است که از حقوق فرانسه و سوئیس اقتباس شده و سایر مواد، مستقیماً مبتنی بر فقه امامیه است، به تعبیر برخی حقوقدانان بزرگ، قانون مدنی نه ترجمه، بلکه بازنویسی بیتصرف فقه امامیه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با اشاره به مقررات مربوط به نکاح و مهر تصریح کرد: تمام احکام مربوط به نکاح، مهر، شروط ضمن عقد و مباحث پیرامونی آن، بدون استثنا برگرفته از فقه امامیه است و هرجا ابهامی وجود داشته باشد، مرجع اصلی تفسیر همان فقه است.

وی در ادامه با طرح بحث افزایش مهریه گفت: اگر بپذیریم که افزایش مهریه پس از عقد ممکن است، این اقدام نمی‌تواند صرفاً با توافق عادی و امضای طرفین انجام شود، بلکه حتماً باید در قالب سند رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد.

علوی با مقایسه این موضوع با عقد بیع افزود: در عقد بیع، ثمن و مثمن هنگام انعقاد عقد معین است، اما ممکن است پس از عقد، طرفین بر افزایش یا کاهش مبلغ توافق کنند، با این حال، مبلغی که بعداً اضافه می‌شود، «ثمن» محسوب نمی‌شود، چنانکه در بحث حق شفعه نیز شفیع فقط مکلف به پرداخت ثمنالمسمی است، نه مبالغی که بعداً به آن افزوده شده است. 

این استاد دانشگاه تبریز ادامه داد: به همین قیاس، اگر پس از عقد نکاح مبلغی به توافق طرفین افزوده شود، لزوماً مهریه محسوب نمیشود، بلکه میتواند در حکم هبه یا بخشش باشد.

احمدمرتاضی، دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامى دانشگاه تبريز نیز در این کرسی در نقد ارائه انجام شده در کرسی علمی ـ ترویجی امكان سنجى افزايش مهر بعد از عقد نكاح از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران، با اشاره به مقاله مبنای این کرسی گفت: مقاله از ابتدا تا انتها با دقت مطالعه شد و در مجموع، بحث از حیث موضوعی مهم و قابل توجه است، اما در برخی بخشها نیازمند بازنگری در چینش مفاهیم، عنوان بندی نظریات و استحکام استدلال هاست.

وی با اشاره به تقسیم بندی دیدگاهها درباره امکان تغییر مهر اظهار کرد: در ارائه مطرح شد که سه نظریه در این خصوص وجود دارد، در حالی که با دقت در ادبیات فقهی و حقوقی، به نظر می‌رسد اساساً دو دیدگاه بیشتر وجود ندارد؛ یکی نظریه صحت و دیگری نظریه بطلان، آنچه به عنوان نظریه دوم و قسیم نظریه صحت معرفی شده، در واقع بیان دیگری از همان نظریه صحت است و از حیث نگارشی و مفهومی، تفکیک دقیقی صورت نگرفته است.

مرتاصی افزود: در مقاله، دلایل متعددی برای غیرمعاوضی بودن عقد نکاح مطرح شده که برخی از آنها به دلیل محدودیت حجم یا زمان ارائه، به صورت کامل بسط نیافته‌اند. در حالی که اگر قرار است نظریه غیرمعاوضی بودن نکاح مبنای تحلیل قرار گیرد، لازم است ابتدا شاخصه‌های عقد معاوضی به صورت منقح تبیین و سپس نشان داده شود که نکاح واجد این شاخصه‌ها نیست.

این استاد دانشگاه تبریز با اشاره به یکی از استدلالها درباره کاهش یا افزایش مهر گفت: برخی روایات و عبارات فقهی که به کم بودن مهر و خوش یمنی آن اشاره دارند، ناظر به مرحله تعیین اولیه مهر هستند، نه مرحله پس از عقد. بنابراین، استناد به این متون برای نفی امکان تغییر مهر پس از عقد، از نظر زمانی محل تأمل است.

وی این حقوقدان همچنین با نقد استدلال مبتنی بر حمایت از طرف ضعیف تصریح کرد: در مواردی که افزایش یا کاهش مهر با آگاهی و رضایت کامل طرفین انجام می‌شود، دیگر نمی‌توان از عناوینی مانند استضعاف یا اجبار سخن گفت، در چنین حالتی، قاعده اقدام حاکم است و شخص با علم و اراده، علیه نفع خود اقدام کرده و نمی‌توان قواعد حمایتی را به آن تسری داد.